ترأس السيد محمد مسعودي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الاثنين 7 شتنبر 2026، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المحلية للنيابة العامة مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بالجديدة، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون.
وعرف الاجتماع حضور عدد من المسؤولين الأمنيين، إلى جانب ممثلي الدرك الملكي ورؤساء مختلف فرق ومصالح الشرطة القضائية، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم سير الأبحاث التمهيدية المرتبطة بالشكايات والمحاضر التي ماتزال قيد البحث، فضلا عن الوقوف على الإكراهات التي قد تعترض العمل المشترك وسبل تجاوزها.
الاستحقاقات الانتخابية في صلب الاجتماع
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، خصص جانب مهم من الاجتماع لموضوع الجرائم الانتخابية، حيث قدم وكيل الملك عرضا تأطيريا تناول فيه أبرز المقتضيات القانونية و التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، إلى جانب الأدوار المنوطة بمختلف جهات إنفاذ القانون في رصد الأفعال المخالفة للقانون والتعامل معها وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وأكد محمد مسعودي، في هذا السياق، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تولي أهمية خاصة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة احترام القواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات وحماية إرادة الناخبين والاختيار الديمقراطي.
كما أعلن عن تعبئة الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجستية المتاحة، بما يضمن مواكبة المرحلة الانتخابية و التعامل مع أي أفعال قد تشكل مخالفات أو جرائم انتخابية، وفق الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها.
وفي جانب آخر، نوه وكيل الملك بالمجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية و الضابطة القضائية، سواء التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والنظام العام داخل الدائرة القضائية للجديدة.
من جهتهم، أكد المسؤولون الأمنيون وضباط الشرطة القضائية المشاركون في الاجتماع جاهزيتهم لمواكبة الاستحقاقات المقبلة والتصدي لكل الأفعال المخالفة للقانون، وذلك في إطار التنسيق المستمر وتحت إشراف النيابة العامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بما يعكس حرص مختلف المتدخلين على رفع درجة اليقظة و التنسيق وتعزيز آليات الوقاية و الرصد و التدخل، خصوصا فيما يتعلق بالأفعال التي قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية أو تمس بالقواعد المنظمة لها.
ومن المرتقب أن تواصل مختلف المصالح المعنية تعبئتها وتنسيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إجراء الاستحقاقات في أجواء يسودها الاحترام الكامل للقانون وحماية الأمن والنظام العام وصون سلامة العملية الديمقراطية.
