ملف الأسرى والضغوط الدولية يعيدان ترتيب أولويات الاحتلال
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع أمني مصغر مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً دامية منذ السابع من أكتوبر 2023.
ووفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو يدرس توسيع العمليات لتشمل كافة مناطق القطاع، خصوصاً تلك التي يُعتقد أن الأسرى الإسرائيليين محتجزون فيها. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ملف الأسرى، بطلب من إسرائيل التي تسعى لطرحه على جدول الأعمال الدولي.
في المقابل، لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءاً، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بشأن خطر مجاعة وشيكة، نتيجة الحصار والإمدادات المحدودة. وفي محاولة للتخفيف من الضغوط الدولية، سمحت إسرائيل بشكل جزئي بدخول السلع التجارية الخاصة إلى القطاع، تشمل مواد غذائية وأدوية ومنتجات نظافة، لكن تحت مراقبة أمنية مشددة.
من جهته، أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران، استعداد الحركة لاستئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت فيها”، محملاً إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تعطيل الحلول السياسية.
على المستوى الإنساني، لا يزال عدد الضحايا في تزايد مستمر. فقد تجاوز عدد القتلى في غزة 60,900 شهيد، معظمهم من المدنيين، بينما أسفرت هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل عن مقتل 1,219 شخصاً، وفق بيانات رسمية.
في ظل هذا التصعيد، يبقى أفق الحل السياسي غامضاً، فيما تستمر معاناة سكان غزة تحت وطأة الحرب والحصار، وتتعثر المبادرات الدولية أمام واقع ميداني شديد التعقيد.
