احتضنت مدينة فاس ندوة جهوية حول الولوجيات الرقمية والمادية، خُصصت لبحث سبل ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، بشكل مستقل ومنصف، إلى الفضاءات والمعلومات والخدمات.
وتندرج هذه الندوة ضمن الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث ناقش المشاركون أهمية تهيئة البنايات ووسائل النقل، وتطوير المنصات الرقمية، واعتماد لغة الإشارة، وطريقة برايل، والمحتويات المبسطة، بما يضمن الإدماج الكامل لهذه الفئة.
وأكد المتدخلون أن تعزيز الولوجيات يشكل ورشا مجتمعيا مستداما، يستدعي تضافر جهود المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع اعتماد حلول عملية تكرس تكافؤ الفرص والاستقلالية.
كما دعت الندوة إلى تبني التصميم الشامل منذ المراحل الأولى لإنجاز المشاريع، واقترحت إحداث مرصد وطني للولوجيات، واعتماد معايير دامجة في تقييم المشاريع العمومية، مع إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ.
