وجهت رئاسة النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية.
وأكدت الدورية، أن عملية القيد في اللوائح الانتخابية، تعتبر محطة أساسية لتحديد الهيئة الناخبة والمدخل الرئيسي الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم الانتخابية بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا لممارسة هذه الحقوق.
وأوضحت الدورية، أنه بهدف تحصين عملية القيد في اللوائح الانتخابية من كل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية ونزاهة هذه العملية، فإن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، جرم مجموعة من الأفعال والممارسات وأفرد لها عقوبات رادعة بهدف تحقيق الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة من المسلسل الانتخابي.
وحرصا على تأمين سلامة عمليات القيد في اللوائح الانتخابية العامة من الخروقات التي قد تنعكس سلبا على مصداقية وسلامة باقي العمليات الانتخابية، أهابت رئاسة النيابة العامة بضرورة الحرص على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية، لاسيما عبر اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضمانا لسلامة العمليات الانتخابية وصونا لحرمتها.
