كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن حجم النقد المتداول، الذي يشمل الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة، ارتفع بنسبة 18.5% خلال سنة 2025، ليبلغ 491 مليار درهم، وهو ما يعادل 28.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تسارع النشاط الاقتصادي، وتحسن مداخيل قطاع السياحة، خاصة مع احتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من شهر نونبر في إطار إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وفي المقابل، سجلت الودائع البنكية نموا بنسبة 7.4%، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 999.5 مليار درهم، رغم تراجع الودائع لأجل إلى 114.2 مليار درهم، بينما بلغت حسابات الادخار 192.7 مليار درهم، محافظة على وتيرة نمو بلغت 2.7%.
وأشار التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 6% لتصل إلى 947.3 مليار درهم، منها 222.8 مليار درهم تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما نمت ودائع الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 10.1% لتبلغ 259.7 مليار درهم.
كما ارتفع المجمع النقدي (M3) بنسبة 9.3% ليصل إلى 2068.3 مليار درهم، مدعوماً أيضاً بزيادة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية
