كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثماني جهات بالمملكة سجلت خلال سنة 2024 معدلات نمو اقتصادي تجاوزت المعدل الوطني البالغ 4,4 في المائة، ما يعكس دينامية متفاوتة بين الجهات، مدفوعة بأداء قطاعات اقتصادية متنوعة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن جهة العيون-الساقية الحمراء تصدرت قائمة الجهات الأكثر نموا بمعدل 7,6 في المائة، مستفيدة من الأداء القوي للخدمات غير التجارية وقطاع الصيد البحري، تلتها جهة الداخلة-وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، بفضل الانتعاش المتواصل لأنشطة الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية.
وجاءت جهة سوس-ماسة في المرتبة الثالثة بمعدل نمو بلغ 6,8 في المائة، مدفوعة بتحسن أداء قطاعي الفلاحة والخدمات، فيما سجلت جهة درعة-تافيلالت نموا بنسبة 6,2 في المائة نتيجة الدينامية التي عرفها قطاع البناء. كما حققت جهة الشرق نموا قدره 5,9 في المائة بفضل انتعاش الأنشطة الصناعية والخدماتية.
وسجلت جهة مراكش-آسفي بدورها نموا بلغ 5,1 في المائة، مدعوما بالأداء الإيجابي لقطاع الإيواء والمطاعم، بينما حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة نموا بنسبة 4,9 في المائة بفضل ازدهار الصناعات التحويلية والخدمات، في حين بلغ معدل النمو بجهة كلميم-واد نون 4,6 في المائة، مدعوما بالأنشطة الأولية والخدمات.
وفي المقابل، حققت باقي الجهات معدلات نمو إيجابية لكنها ظلت دون المعدل الوطني، حيث سجلت جهة الدار البيضاء-سطات نموا بنسبة 4,3 في المائة، تلتها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ3,5 في المائة، ثم جهة بني ملال-خنيفرة بـ2,1 في المائة، فيما جاءت جهة فاس-مكناس في آخر الترتيب بنسبة 1,6 في المائة.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ معدل نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 نحو 4,4 في المائة، ليصل الناتج الداخلي الإجمالي، من حيث الحجم، إلى 1.550,45 مليار درهم، فيما بلغ بالأسعار الجارية 1.614,57 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن أدائه خلال العام الماضي.
