أظهرت الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني عن سنة 2025، التي يوشك المغاربة على وداعها، استمرار الاستقرار والثبات على مؤشرات الجريمة، حيث بلغ إجمالي القضايا الزجرية المسجلة 779 ألفاً و8 قضايا، فيما سجلت الجرائم العنيفة انخفاضاً بنسبة 10%، ما يعكس تحسناً ملموساً في مستوى الإحساس بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
تحسن مؤشرات الجريمة
وأوضحت الحصيلة تراجعاً في مختلف أشكال السرقة، إذ انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة 24%، والسرقات بالعنف بنسبة 6%، والسرقات بالكسر وغيرها بنسبة 12%. وفي المقابل، حافظت مصالح الأمن على معدل زجر قياسي بلغ 95%، وهو معدل تصاعدي خلال السنوات التسع الأخيرة. وبلغت الجرائم العنيفة 43 ألفاً و869 قضية فقط، مع توقيف 25 ألفاً و421 شخصاً، من بينهم 10 آلاف و36 مبحوثاً عنهم وطنياً. كما تم تفكيك 1112 شبكة إجرامية مرتبطة بهذا النوع من الجرائم، مع توقيف 1737 شخصاً وحجز 166 سيارة و112 دراجة نارية.
المخدرات والهجرة غير الشرعية
في مجال مكافحة المخدرات، عالجت مصالح الأمن 106 آلاف و117 قضية، وأوقفت 134 ألفاً و126 شخصاً، بينهم 378 أجنبياً، كما حجزت 170 طناً و796 كيلوغراماً من الحشيش، وطناً واحداً و731 كيلوغراماً و558 غراماً من الكوكايين، و5 كيلوغرامات و996 غراماً من الهيروين، إضافة إلى أكثر من مليون و591 ألف قرص من المؤثرات العقلية، بينها 350 ألفاً و572 قرصاً من إكستازي.
وعلى صعيد العمليات المشتركة مع إسبانيا، تم تنفيذ ست عمليات للتسليم المراقب أسفرت عن حجز 55 طناً و471 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، وإيقاف 38 متهماً بالاتجار الدولي. كما سجلت سنة 2025 انخفاضاً ملحوظاً في قضايا مخدر البوفا بنسبة 33%، وعدد الأشخاص المتورطين فيها بنسبة 38%.
وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 105 شبكات إجرامية، وتوقيف 415 منظماً ووسيطاً، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، وإجهاض محاولة هجرة 34 ألفاً و211 شخصاً، بينهم 7 آلاف و8 مواطنين أجانب.
الجرائم الإلكترونية والابتزاز المعلوماتي
عالجت مصالح الأمن 13 ألفاً و643 قضية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وجرائم الابتزاز، ورصدت 3131 محتوى ابتزازياً، مع تنفيذ 1036 انتداباً دولياً وتوقيف 415 شخصاً. كما سجلت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت انخفاضاً بنسبة 5% بعدد 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصاً، واستهداف 486 ضحية، من بينهم 129 أجنبياً. واستقبلت منصة “إبلاغ” 25 ألفاً و876 بلاغاً منذ إطلاقها في يونيو 2024، تتعلق أساساً بالتشهير والتحريض والابتزاز الجنسي وانتحال الهوية والإشادة بالإرهاب.
الجرائم المالية والفساد وغسيل الأموال
في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية، عالجت الفرق الجهوية للشرطة القضائية 633 قضية غسيل أموال، مع تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقارات في 398 ملفاً، وحجز عائدات إجرامية بقيمة 660 مليوناً و146 ألفاً و402 درهم، منها 240 مليوناً و161 ألفاً و190 درهماً في قضايا غسيل الأموال. وكانت المخدرات في المرتبة الأولى بين الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال بنسبة 47%، تلتها الجرائم الاقتصادية بنسبة 41%.
أما قضايا الفساد المالي، فتم تسجيل 431 قضية، بانخفاض 10% مقارنة بسنة 2024، شملت الرشوة، اختلاس الأموال العامة، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، مع توقيف 614 مشتبهاً. وسجلت قضايا تهريب العملات الأجنبية 46 قضية، وقضايا الشيكات ارتفعت بنسبة 15% بعد معالجة 48 ألفاً و958 قضية، بينما تم معالجة 655 قضية مرتبطة بالبطاقات البنكية المزورة والأوراق المالية، مع ضبط 592 ورقة وطنية مزيفة و1118 ورقة أجنبية، وتفكيك 18 شبكة وتوقيف 185 شخصاً.
مكافحة الإرهاب والتطرف
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصاً على النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، إلى جانب معالجة القضايا ذات الصلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأبرزت الحصيلة استمرار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة للفترة 2022-2026، التي تركز على تعزيز الأمن العمومي ومكافحة جميع أشكال الجريمة التقليدية والحديثة، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والمالية والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
