قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيراً، بإدانة ثلاثة سجناء يقضون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المحلي بالجديدة، وذلك على خلفية تورطهم في واقعة أفضت إلى وفاة معتقل داخل المؤسسة السجنية.
وبعد المداولة، قررت هيئة الحكم معاقبة كل واحد من المتهمين بعقوبة خمس عشرة سنة سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات إلى 45 سنة سجناً، وذلك عقب إعادة تكييف المتابعة من جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
وتعود وقائع القضية إلى توصل الضابطة القضائية بإشعار يفيد بضرورة الانتقال إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، لمعاينة حالة سجين جرى نقله في وضعية صحية حرجة من السجن المحلي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابات خطيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك تعرض لاعتداء عنيف من طرف المتهمين الثلاثة، تسبب له في فقدان الوعي وسقوطه أرضاً، قبل أن يواصل الجناة الاعتداء عليه دون شفقة.
وقد جرى تقديم إسعافات أولية للضحية داخل المؤسسة السجنية، قبل نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.
وبتعليمات من الوكيل العام للملك، خضعت جثة الهالك لتشريح طبي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن صدمة حادة على مستوى الرأس أدت إلى نزيف دماغي وكدمات متعددة.
وعلى إثر ذلك، أُحيل المتهمون على قاضي التحقيق الذي تابعهم في البداية من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قبل أن تنتهي المحكمة إلى إعادة تكييف التهمة والحكم بالعقوبات المذكورة.
