أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته مساسًا خطيرًا باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الأساسية، منتقدة ما وصفته بتراجع وزارة العدل عن منهجية الحوار والتشاور التي دأبت على تنظيم العلاقة بين الطرفين.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع لمكتب الجمعية خُصص لتقييم مخرجات المجلس الاستثنائي المنعقد بمراكش، حيث عبّر عن اعتزازه بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال اللقاء.
وأبدت الجمعية أسفها لما اعتبرته تجاهلًا من وزارة العدل لمخرجات الحوار، ورفضها التفاعل مع المقترحات المقدمة، معتبرة ذلك سلوكًا يقوض الثقة ويضرب أسس الحوار المؤسساتي.
كما أعلنت رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة المعروض على الحكومة، داعية إلى سحبه وعدم إعادة تقديمه إلا بعد الأخذ برأي الجمعية باعتبارها الممثل الشرعي للمهنة.
وفي هذا السياق، قررت الجمعية تسطير برنامج نضالي ينطلق بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، محملة وزارة العدل كامل المسؤولية، ومؤكدة تشبثها بالدفاع عن استقلال المحاماة وكرامتها ودورها في حماية حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة.
