باشرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت إجراءات المتابعة في حق سيدة متزوجة، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها زوجها تتعلق بشبهات خيانة زوجية.
وتعود وقائع القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى شكاية وضعها الزوج لدى مصالح الدرك الملكي، أفاد فيها بتوفره على صور ومواد قال إنها توثق علاقة غير شرعية تجمع زوجته بشخص آخر. وعلى إثر ذلك، فُتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى الاستماع إلى المعنية بالأمر في إطار محضر قانوني.
ووفق نفس المعطيات، صرحت السيدة بوجود تواصل سابق بينها وبين الشخص المذكور قبل الزواج، فيما تشير المعلومات المتداولة إلى أن الصور موضوع الشكاية تم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري، في سياق ما يُروج أنه بدافع الانتقام، مع بقاء هذه المعطيات رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
ولا تزال الأبحاث متواصلة من أجل تحديد جميع الأطراف المحتملة المرتبطة بالملف، في انتظار استكمال المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية احترام مقتضيات الحياة الزوجية وخصوصية الأفراد، فضلاً عن المخاطر القانونية المترتبة عن نشر أو تداول المحتويات الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
