صدر في الجريدة الرسمية قرار مشترك وقّعه كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، يحدد الضوابط الصحية والتقنية المرتبطة بعمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، وذلك في عدد 7482 بتاريخ 12 فبراير 2026.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.218 الصادر في 31 ماي 2022 بشأن معاينة الوفاة وتنظيم إجراءات الدفن والنقل واستخراج الجثث، خصوصا المادة 16 منه.
فيما يخص معايير الدفن، نص القرار على وضع الجثث الناتجة عن أمراض معدية وخطيرة، مثل الجمرة الخبيثة والطاعون والكوليرا والحمّيات النزفية الفيروسية والإيبولا وأنفلونزا الطيور، مباشرة داخل صندوق من الزنك بسماكة محددة ومجهز بوسائل تمنع تسرب السوائل والغازات، ثم وضعه داخل صندوق خشبي محكم الإغلاق.
أما في حالات أمراض مثل السعار والسل الرئوي النشيط ومرض كروتزفيلد-جاكوب أو العدوى الجرثومية الشديدة المقاومة للمضادات الحيوية، فيتم وضع الجثة دون غسل أو تحنيط داخل صندوق خشبي مطابق للمواصفات. بينما تسمح الحالات المرتبطة بكوفيد-19 أو المتلازمات التنفسية الحادة أو التهاب السحايا بتنظيف الجثة قبل وضعها في الصندوق الخشبي.
وبخصوص نقل الجثث، شدد القرار على ضرورة استعمال صناديق مطابقة للمعايير الصحية المحددة، بناء على رأي طبي مختص أو طبيب شرعي.
كما وضع القرار مواصفات دقيقة لسيارات نقل الأموات، من بينها تجهيز المقصورة بمواد سهلة التنظيف ونظام تبريد، واعتماد زجاج معتم غير قابل للفتح، وتوفير حاجز يفصل بين السائق والجثة، إضافة إلى حمالة قابلة للغسل ومعدات إنذار ضوئية وصوتية. وألزم السائقين بالمراقبة الصحية الدورية وتعقيم المركبة بعد كل عملية نقل.
وفي ما يتعلق بإخراج الجثث من القبور، حدد القرار آجالا دنيا تختلف حسب سبب الوفاة، إذ لا يسمح بالاستخراج قبل مرور سنة في بعض الأمراض المعدية، وثلاث سنوات في حالات مثل الكوليرا والكزاز، وخمس سنوات بالنسبة للأمراض الوبائية الخطيرة كالإيبولا والطاعون والحمّيات النزفية.
كما أقر القرار مجموعة من التدابير الوقائية خلال عمليات استخراج الجثث، تشمل ارتداء معدات حماية فردية، واحترام مسافة أمان حول القبر، وتعقيم المكان قبل وبعد العملية، مع إلزام المكلفين بها بتلقي لقاحات محددة.
وعقب الانتهاء من استخراج الجثة، يتم وضعها في كيس وصندوق مطابقين للمعايير المعتمدة، ثم تعقيم القبر ومحيطه والتخلص من الملابس الواقية وباقي النفايات وفق التشريعات المعمول بها في تدبير النفايات.
