أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن نتائج المرحلة الأولى لتطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي امتدت من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في العدالة الجنائية، تهدف إلى تقليص اللجوء إلى السجن واعتماد بدائل أكثر فاعلية للردع والإصلاح وإعادة الإدماج.
وأفاد تقرير المندوبية أن المرحلة الأولى أسفرت عن إصدار 1001 حكم قضائي بالعقوبات البديلة، شملت 1077 عقوبة، تم تنفيذ معظمها فعلياً عبر 743 مقررًا تنفيذياً، من بينها 727 تخص معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم، و16 تخص أشخاصاً متابعين في حالة سراح.
وأوضح التقرير تنوع العقوبات البديلة وفقاً لخصوصيات المحكوم عليهم، حيث تصدرت الغرامات اليومية القائمة بـ 490 عقوبة، تلتها أعمال المنفعة العامة بـ 330 حالة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ 245، فيما سجلت المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، تم تسجيل 20 حالة إخلال بالالتزامات و 31 حالة امتنع فيها عن التنفيذ، ما أدى إلى عدم الإفراج عن بعض المعتقلين، وتمت إحالة هذه الحالات إلى السلطات القضائية المختصة.
ولضمان نجاح تطبيق العقوبات البديلة، أحدثت المندوبية مديرية خاصة للتتبع، وعينت 368 موظفاً للعمل في 58 مؤسسة سجنية، كما تم تطوير النظام المعلوماتي المندمج SIGPA لتوحيد المعطيات ومتابعة مراحل التنفيذ بكفاءة.
ويغطي تقرير المندوبية لعام 2025، والذي بلغ 163 صفحة، إلى جانب حصيلة العقوبات البديلة، محاور عدة تشمل العناية الملكية بالشأن السجني، تطوير الصحة السجنية، برامج التأهيل وإعادة الإدماج، التحول الرقمي، والأحداث البارزة خلال السنة، مدعمة بالرسوم البيانية والجداول والصور التوثيقية.
