استجاب مكتب مجلس النواب المغربي لملتمس تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة، حيث وافق على إصدار موقف رسمي يعبر عن إدانة البرلمان المغربي الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من “تقتيل وتجويع وإبادة”. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع المحاصر.
وقد تقدمت فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب بهذا الملتمس، مطالبة المؤسسة التشريعية بالتعبير عن صوت الشعب المغربي الرافض لهذه الجرائم والمطالب بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنهاء معاناته.
ويعتبر قرار مكتب مجلس النواب بالموافقة على هذا الملتمس خطوة هامة تعكس التضامن الواسع الذي يحظى به الشعب الفلسطيني في المغرب على المستويين الرسمي والشعبي. ومن المتوقع أن يتم صياغة هذا الموقف الرسمي في أقرب وقت وعرضه على أعضاء المجلس للمصادقة عليه، ليصبح بذلك موقفًا رسميًا ومعبرًا عن إرادة المؤسسة التشريعية المغربية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق دولي متصاعد الضغط على الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات، والمطالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة. كما يعكس حرص البرلمان المغربي على الاضطلاع بدوره في التعبير عن القضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
ومن شأن هذا الموقف الرسمي الصادر عن البرلمان المغربي أن يعزز من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل نصرة القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
