أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة، على الأهمية الدستورية والسياسية الكبيرة التي تكتسيها “دورة أبريل” البرلمانية. واعتبر ولد الرشيد هذه الدورة محطة مفصلية تمثل “مقياسًا حقيقيًا” لإرادة وجاهزية المجلس، بكافة مكوناته من فرق ومجموعات برلمانية، للاضطلاع بمسؤولياته ووظائفه الدستورية بفعالية عالية.
وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال هذه الدورة، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن “دورة أبريل” تشكل فرصة سانحة للمجلس للمساهمة بشكل فعال في تحقيق تطلعات الشعب المغربي وطموحاته المشروعة. وأوضح أن هذه الدورة ستشهد مناقشة قضايا وطنية ذات أولوية، ومواصلة العمل التشريعي والرقابي الهادف إلى خدمة مصالح الوطن والمواطنين.
كما أبرز ولد الرشيد الدور المحوري الذي يلعبه مجلس المستشارين، باعتباره غرفة ثانية للبرلمان، في إثراء النقاش العمومي وصياغة القوانين التي تلامس هموم وانشغالات مختلف الفئات المجتمعية والقطاعات الاقتصادية. ودعا كافة أعضاء المجلس إلى الانخراط الجاد والمسؤول في أشغال هذه الدورة، والتحلي بروح التعاون والتكامل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن نجاح “دورة أبريل” سيكون بمثابة رسالة قوية تؤكد على حيوية المؤسسة التشريعية وقدرتها على مواكبة التحديات والاضطلاع بمهامها الدستورية على أكمل وجه، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الملك محمد السادس.
ومن المتوقع أن تشهد “دورة أبريل” بمجلس المستشارين مناقشة مشاريع قوانين هامة وممارسة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، بالإضافة إلى دراسة التقارير المتعلقة بمختلف القطاعات. وتعتبر هذه الدورة محطة مهمة في الأجندة التشريعية السنوية للمملكة.
