سجل متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعاً ليبلغ 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و11 يونيو 2026، وفق معطيات أوردها مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في مذكرته الأسبوعية Fixed Income Weekly.
وأوضح المركز أن هذا التحسن يأتي بالتزامن مع مواصلة بنك المغرب دعمه للقطاع البنكي، حيث رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بقيمة 640 مليون درهم، ليستقر إجمالي هذه التسبيقات عند 55,4 مليار درهم.
كما أشار التقرير إلى انتعاش الحد الأقصى الجاري اليومي لتوظيفات الخزينة، الذي بلغ 23,9 مليار درهم، مقارنة بمستويات قاربت 23,5 مليار درهم خلال الأسابيع الماضية.
ورغم هذا التحسن المسجل في مؤشرات السيولة، أوضح المصدر ذاته أن سوق السندات ما تزال تواجه بعض الضغوط المرتبطة بارتفاع التداول النقدي، في وقت يتوقع فيه محللون تسجيل انفراج تدريجي وتحسن أكبر خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
ويعكس تراجع عجز السيولة مؤشرات إيجابية بشأن استقرار السوق النقدية، في ظل استمرار تدخلات بنك المغرب الرامية إلى ضمان توازن السيولة ودعم التمويل داخل المنظومة البنكية الوطنية.
