تمكنت عناصر الشرطة بمطار مراكش المنارة، من توقيف مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، تبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن عبارات مسيئة وتشهيرية في حق المواطنين المغاربة، فضلا عن توجيه اتهامات لموظفين عموميين ومؤسسة ينظمها القانون.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر كانت قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التدوينات والمقاطع المصورة التي تضمنت تصريحات اعتبرت مسيئة للمغاربة، إلى جانب اتهامات مباشرة لموظفين عموميين بتلقي الرشوة واعتماد معاملة تفضيلية أثناء مزاولتهم لمهامهم المرتبطة بتطبيق مقتضيات قانون السير.

وأثارت هذه المضامين الرقمية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تشكل موضوع شكايات ومتابعة من قبل المصالح المختصة، التي باشرت أبحاثا وتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل التحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيها وظروف ارتكابها.

وأسفرت الأبحاث المنجزة، وفق المصادر ذاتها، عن إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المعنية بالأمر، بعدما تبين وجود شبهة أفعال يجرمها القانون، وهو ما مكن من تعقب تحركاتها ورصد مكان وجودها.

وجرى توقيف المشتبه فيها بمطار مراكش المنارة أثناء استكمال إجراءات سفرها واستعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متجهة نحو فرنسا، حيث تم إخضاعها للإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.

وقد تم وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء نشر هذه المحتويات الرقمية. إقرأ المزيد : https://al3omk.com/1167696.html