تشهد مدينة البئر الجديد وخاصة بحي درب الجديد “درب دراعو”، استمرار مظاهر البناء العشوائي وإضافة طوابق وبنايات يشتبه في مخالفتها للقوانين، في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى احترام القوانين المنظمة للبناء، وذلك في ظل مايصفه عدد من المواطنين بضعف المراقبة وغياب التدخل الحازم من الجهات المختصة.
ووفق ماتوثقه الصور المتداولة، فإن أشغال البناء تتواصل بشكل علني وأمام أنظار السلطات المحلية وهو مايطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذه التجاوزات، في وقت يفترض فيه تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
كما يزعم عدد من المواطنين أن بعض هذه البنايات تعود لأشخاص تربطهم علاقات قرابة برئيس الجماعة وهو ادعاء يستدعي التحقق من طرف الجهات المختصة.
ويعتبر عدد من السكان أن هناك ازدواجية في تطبيق القانون، حيث يؤكدون أن بعض المواطنين البسطاء يتعرضون لإجراءات صارمة عند ارتكاب أي مخالفة في حين يسمح بحسب تصريحاتهم، لأشخاص آخرين بمواصلة البناء العشوائي وإضافة طوابق دون تدخل يذكر، وهو مايثير مطالب بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات.
كما يطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق شامل في مختلف الخروقات المرتبطة بالبناء العشوائي، مع تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظا على النظام العمراني وصونا لهيبة القانون.
وتثار شكاوى بشأن طريقة تعامل بعض أعوان السلطة بمدينة البئر الجديد مع المراسلين الصحفيين، حيث يتحدث أصحاب هذه الشكاوى عن ممارسات يقال إنها تساهم في خلق التوتر والاحتقان، من خلال تحريض بعض المواطنين ضد الصحفيين، بدل المساهمة في معالجة الإشكالات المطروحة. وتبقى هذه الادعاءات بدورها في حاجة إلى التحقق من الجهات المختصة.
وأمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة مايجري بمدينة البئر الجديد، وفتح تحقيق نزيه في جميع التجاوزات المحتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف البناء العشوائي، وضمان التطبيق الصارم للقانون على جميع المخالفين دون تمييز، حماية للمصلحة العامة وترسيخا لمبدأ المساواة أمام القانون.
