انطلقت، اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، التي تنظمها المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، بشراكة مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.
وتتواصل هذه المشاورة إلى غاية 26 يونيو الجاري، في سياق الجهود الدولية التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والهادفة إلى تمكين جميع السكان عبر العالم من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة في أفق سنة 2027.
وتجسد هذه المبادرة التزام المغرب بمواصلة تطوير وتعزيز منظومته الوطنية للإنذار المبكر متعدد المخاطر، بما يساهم في تحسين الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها على الأرواح والممتلكات.
وتعد هذه المحطة مناسبة استراتيجية لوضع أسس منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر، من خلال تحديد آليات الحكامة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وإعداد خارطة طريق وطنية تشاركية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ويشارك في هذه المشاورة مختلف الفاعلين الوطنيين والمؤسسات المعنية بالوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها، بهدف تقييم المنظومة الحالية، وتحديد مكامن القوة والتحديات، وصياغة حلول عملية لتعزيز فعاليتها ورفع جاهزيتها لمواجهة مختلف الأخطار.
وستركز أشغال اللقاء على الركائز الأربع الأساسية للإنذار المبكر، والمتمثلة في معرفة المخاطر، والرصد والتنبؤ، ونشر الإنذارات والتواصل بشأنها، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
كما يتضمن البرنامج تنظيم جلسات نقاش وورشات تقنية تجمع مختلف الشركاء والمتدخلين، بهدف بلورة خطة عمل وطنية تعزز قدرة المملكة على الصمود أمام المخاطر الطبيعية والتقلبات المناخية.
وستواكب هذه الأشغال ثلاثة أحداث موازية تتناول قضايا استراتيجية، من بينها دور الشباب في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز البحث العلمي وبناء القدرات، إضافة إلى تطوير آليات التواصل والإعلام والإدماج داخل منظومات الإنذار المبكر.
وتؤكد هذه الخطوة حرص المغرب على تعزيز ثقافة الوقاية والاستباق، وترسيخ منظومة متطورة للإنذار المبكر قادرة على حماية المواطنين وتقليص آثار الكوارث الطبيعية مستقبلاً.
