شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح الأحد، حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، في إطار تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري، في خطوة وصفت بأنها من الأكبر منذ سنوات.
وبحسب مصادر رسمية وإعلامية، نفذت قوات أمنية عمليات دهم واعتقال داخل المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، استناداً إلى أوامر قضائية، وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية وتشديد للإجراءات عند مداخل المنطقة التي تضم مؤسسات حكومية وسفارات ومقار رسمية.
وأشارت المعطيات الأولية إلى أن الحملة جاءت بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، الموقوف منذ أسابيع على خلفية قضايا فساد، حيث قادت إفاداته إلى فتح تحقيقات جديدة شملت مسؤولين وشخصيات سياسية بارزة.
ووفق وكالة الأنباء العراقية، بلغ عدد الموقوفين حتى الآن 47 شخصاً، بينهم أعضاء في مجلس النواب ومسؤولون حكوميون، فيما تحدثت مصادر أخرى عن استمرار عمليات التوقيف، مع توقعات بتوسيع دائرة التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
ولم تكشف السلطات العراقية حتى الآن عن جميع تفاصيل الاتهامات أو الأدلة الخاصة بكل موقوف، كما لم تصدر ردود رسمية من غالبية الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقارير الإعلامية، بينما ينتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية لتحديد المسؤوليات القانونية.
وتأتي هذه الحملة في ظل تعهدات الحكومة العراقية الجديدة بتشديد مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة، في وقت يرى فيه مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد على استكمال التحقيقات وضمان استقلالية القضاء وتطبيق القانون على جميع المتورطين دون استثناء.
