أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن سلطات الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الأول من سنة 2026 أكثر من 108 آلاف أمر بمغادرة أراضيها في حق مواطنين من خارج الاتحاد، من بينهم أكثر من 6400 مواطن مغربي، إلى جانب أكثر من 11 ألف مواطن جزائري.
وأوضحت البيانات أن عدد الأجانب الذين طُلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المرحّلين فعلياً إلى بلدانهم الأصلية نحو 34 ألفاً و550 شخصاً، بزيادة سنوية تقارب 2 في المائة.
وسجلت الجزائر أكبر عدد من أوامر المغادرة، بينما ارتفع عدد السوريين المشمولين بهذه الإجراءات بنسبة 44 في المائة، والتونسيين بأكثر من 11 في المائة، في حين انخفض عدد المغاربة الصادر في حقهم هذا القرار بحوالي 13 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية.
وجاءت فرنسا في صدارة الدول الأوروبية من حيث إصدار أوامر المغادرة، بعدما أصدرت أكثر من 34 ألف أمر، تلتها ألمانيا بأزيد من 10 آلاف أمر، ثم إسبانيا بحوالي 9275 أمراً.
أما على مستوى تنفيذ عمليات الترحيل، فقد تصدرت ألمانيا القائمة بإعادة نحو 7300 شخص إلى بلدانهم، تليها فرنسا بـ3775 حالة، ثم بولندا بـ2660 حالة.
وفي ما يتعلق بالجنسيات الأكثر ترحيلاً، تصدر المواطنون الأتراك القائمة بنحو 3555 مرحّلاً، تلاهم الجورجيون والألبان والسوريون والكولومبيون، حيث تجاوز عدد المرحّلين من كل من هذه الجنسيات 1500 شخص.
وأشار “يوروستات” إلى أن 59.6 في المائة من عمليات العودة تمت بشكل طوعي، بينما نُفذت النسبة المتبقية قسراً، مع تسجيل الدنمارك وإيطاليا أعلى نسب الترحيل.
كما كشفت البيانات أن سلطات الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الفترة ذاتها 445 أمر مغادرة في حق قاصرين غير مصحوبين بذويهم، فيما تمت إعادة 25 منهم فقط إلى بلدانهم الأصلية، وكانت قبرص الدولة الأوروبية الأكثر إعادةً لهذه الفئة.
