تشهد مدينة طنجة تحقيقات مكثفة بشأن انتشار البناء العشوائي في عدد من الأحياء والمناطق الحيوية، وسط ترقب لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حق المتورطين المحتملين في مخالفات التعمير.
وبحسب مصادر متطابقة، تركز التحقيقات على البحث في مسؤولية عدد من الأشخاص والجهات التي يشتبه في تغاضيها عن مخالفات عمرانية واضحة همّت بنايات وإقامات تقع بمناطق استراتيجية بالمدينة، في إطار جهود تروم فرض احترام قوانين التعمير.
وأوضحت المصادر أن هذه التحقيقات تزامنت مع الزيارة الملكية الأخيرة إلى مدينة طنجة، ما دفع عدداً من المسؤولين والموظفين المرتبطين بقطاع التعمير إلى ترقب نتائجها، في ظل توقعات بصدور قرارات تأديبية وعقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الاختلالات.
وتشمل البنايات المعنية بالتحقيق منشآت تقع في الواجهة الساحلية والسياحية للمدينة، خاصة بمناطق مرقالة والرميلات وأشقار، حيث يُنتظر تنفيذ عمليات هدم للتعديلات والإضافات المنجزة خارج الإطار القانوني أو المخالفة للتصاميم المرخصة.
كما يرتقب أن تمتد هذه الإجراءات إلى مناطق أخرى، من بينها العوامة وكزناية والأحياء المحيطة بطنجة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً للبناء غير القانوني، في إطار حملة تروم الحد من هذه الظاهرة وحماية المجال العمراني.
ويأتي هذا التحرك في سياق مواصلة السلطات جهودها لمحاربة البناء العشوائي والحفاظ على جمالية مدينة طنجة، التي تعرف نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية والسياحية بالمملكة.
