أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح اليوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، بإحالة مستشارين جماعيين وموظفين بجماعة الجديدة على قاضي التحقيق، وذلك بعد تقديمهم من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن شبهة استغلال النفوذ و المشاركة في استغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية سبق أن وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بخصوص وقائع مرتبطة بملف اجتثاث أشجار بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة، وهو الملف الذي سبق أن أسفر في أحد جوانبه، عن متابعة مستثمر وإدانته ابتدائيا.
وسيباشر قاضي التحقيق، خلال المرحلة المقبلة، إجراءات التحقيق الإعدادي عبر الاستماع إلى المشتبه فيهم ودراسة المحاضر و الوثائق المدرجة بالملف، قبل اتخاذ القرارات التي يخولها له القانون.
ويجرم الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي جريمة استغلال النفوذ، وينص على عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية في حق كل من تثبت مسؤوليته وفقا للمقتضيات القانونية.
ويأتي هذا الملف في سياق مواصلة النيابة العامة بالجديدة تتبع القضايا المرتبطة بحماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن جميع الأشخاص المشمولين بإجراءات البحث و التحقيق يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.هذه الصيغة مناسبة للنشر الإخباري، مع الالتزام بالتحفظ القانوني وعدم تقديم الاتهامات على أنها حقائق ثابتة.
