واصلت جهة سوس-ماسة تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر الجهات دينامية على المستوى الاقتصادي، بعدما سجلت سنة 2024 إنشاء 6.591 مقاولة جديدة، منها 4.050 شركة، بزيادة بلغت 10,7 في المائة في إجمالي إحداث المقاولات، و9 في المائة بالنسبة للشركات مقارنة بسنة 2023.
وكشف تقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن النسيج الاقتصادي بالجهة حقق نتائج إيجابية، حيث ارتفع رقم معاملات المقاولات إلى 132,1 مليار درهم، بنمو قدره 6,3 في المائة، فيما بلغت القيمة المضافة 25,2 مليار درهم، مسجلة زيادة قوية بنسبة 14,3 في المائة. كما ارتفعت صادرات الجهة إلى 31,4 مليار درهم، بزيادة بلغت 3 في المائة على أساس سنوي.
وعلى مستوى التشغيل، بلغ عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 600.451 أجيراً، بارتفاع نسبته 5,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بينما شكلت النساء 32,5 في المائة من إجمالي اليد العاملة، رغم أن نسبة المقاولات التي تديرها نساء لم تتجاوز 12,4 في المائة.
وأشار التقرير إلى استمرار تمركز النشاط الاقتصادي داخل القطب الحضري لأكادير الكبير، إذ تستحوذ عمالتا أكادير إداوتنان وإنزكان آيت ملول على 75 في المائة من المقاولات النشطة، وتحققان 92 في المائة من رقم المعاملات الجهوي، إضافة إلى أكثر من نصف مناصب الشغل المصرح بها.
ويظل النسيج المقاولاتي بالجهة مهيمنًا عليه من طرف المقاولات الصغيرة جدًا، التي تمثل 93,7 في المائة من مجموع المقاولات، فيما تشكل المقاولات متناهية الصغر 86 في المائة من الشركات النشطة، مقابل ارتفاع عدد المقاولات الكبرى بنسبة 10,2 في المائة خلال السنة الماضية.
قطاعيًا، حافظ التجارة والبناء على موقعهما كأكبر محركين للاقتصاد الجهوي، بعدما استحوذا معًا على نحو 48 في المائة من إجمالي المقاولات، في حين سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 13 في المائة، وقطاعا المال والتأمين زيادة بلغت 10 في المائة، ليكونا من بين أكثر القطاعات نشاطاً خلال 2024.
كما سجل التقرير تراجع عدد المقاولات التي دخلت مسطرة التصفية إلى 705 شركات، بانخفاض نسبته 3,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس تحسناً تدريجياً في مناخ الأعمال، رغم بقاء هذا المستوى أعلى من المعدلات المسجلة قبل جائحة كورونا.
