ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي خُصصت لتقييم حصيلة المؤسسة خلال سنة 2025 واستعراض تقدم برامجها برسم النصف الأول من سنة 2026، مع بحث سبل تطوير البحث العلمي لخدمة التدبير المستدام للموارد البحرية.
وأكدت الدريوش أن استراتيجية كتابة الدولة ترتكز على الحكامة الرشيدة والاستغلال المستدام للثروات السمكية، بالاعتماد على البحث العلمي والتشاور مع مختلف الفاعلين، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والحفاظ على النظم البيئية البحرية.
واستعرض المعهد أبرز إنجازاته، من بينها تتبع المخزونات السمكية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتعزيز المراقبة البيئية والصحية، إلى جانب مشاريع البحث والابتكار الهادفة إلى رفع قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما نوه المجلس بتقدم التعاون العلمي الإقليمي والدولي، ومساهمة المعهد في الدراسات المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب–نيجيريا، إضافة إلى تعزيز بنياته العلمية والتقنية، من خلال إطلاق أول دورة لتربية الأسماك بسيدي إفني وتشغيل مختبر مراقبة الجودة بالقطب التكنولوجي “هاليوبول” بسوس-ماسة.
وصادق المجلس على مختلف المقررات المدرجة في جدول الأعمال، كما صادق مدقق الحسابات الخارجي دون أي تحفظ على القوائم المالية للمعهد لسنة 2025، مؤكدا مواصلة دعم البحث العلمي وترسيخ أسس الاقتصاد الأزرق والسيادة الغذائية.
