المغرب يراهن على تعزيز صادراته بـ84 مليار درهم بحلول 2027 ضمن خارطة طريق جديدة
كشفت الحكومة المغربية عن خطة طموحة لزيادة صادرات المملكة بقيمة إضافية تبلغ 84 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، وذلك ضمن خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية تهدف إلى جعل التجارة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خُصّص لعرض ومناقشة مضامين هذه الخارطة التي تُعد جزءاً من الرؤية الاستراتيجية لرفع تنافسية الاقتصاد المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن خارطة الطريق تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:
- إحداث 76 ألف فرصة عمل جديدة؛
- توسيع القاعدة التصديرية عبر إدماج 400 شركة جديدة في التصدير سنويًا
- ورفع مداخيل التصدير بإجمالي 84 مليار درهم، من خلال استغلال الفرص التجارية المتاحة وتحسين تموقع المغرب في السوق الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لدعم النمو والتنمية، مشددًا على أهمية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على ولوج مجال التصدير، عبر مواكبتها وتوفير الحوافز الضرورية.
وتشمل خارطة الطريق ستة محاور إصلاحية، أبرزها تسريع رقمنة العمليات التجارية، وتكثيف جهود الترويج للمنتجات التقليدية واقتصاد القرب، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال ودعم تموقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية.
