متابعة : نورالدين أفكور
توج الأستاذ والباحث عزيز أبوحميد، الإطار بوزارة العدل والعامل بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، مساره الأكاديمي بنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص العلوم الجنائية، بعد مناقشة أطروحته الموسومة بـ”الحماية الجنائية للحياة الخاصة.. دراسة مقارنة”، حيث منحته اللجنة العلمية ميزة “مشرف جدًا مع التنويه بالطالب”.
وجرت المناقشة في أجواء علمية متميزة، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وأفراد أسرة العدالة، إلى جانب أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة، حيث شهدت الجلسة نقاشا علميا معمقا حول الإشكالات القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وترأس لجنة المناقشة الدكتور عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، رفقة ثلة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، الذين نوهوا بقيمة الأطروحة وما تضمنته من تحليل علمي رصين ومقارنة دقيقة بين التشريع المغربي وعدد من التشريعات المقارنة، مع تقديم مقترحات تروم تطوير المنظومة القانونية في هذا المجال.
وسلطت الأطروحة الضوء على الإطار الجنائي لحماية الحياة الخاصة، والتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية، خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والاعتداءات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي و الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات الفردية ومتطلبات الأمن العام.
وأكد الباحث، خلال عرضه، أن حماية الحياة الخاصة أصبحت من القضايا الجوهرية التي تستدعي مواكبة تشريعية وقضائية مستمرة، بما يضمن تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الدستورية للأفراد في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي ختام المناقشة، تلقى الدكتور عزيز أبوحميد تهاني الحاضرين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وباحثين، الذين أشادوا بجديته واجتهاده، معتبرين هذا التتويج إضافة نوعية لمساره المهني والعلمي.
وبهذه المناسبة، تتقدم جريدة لقاء ميديا بأصدق عبارات التهنئة للدكتور عزيز أبوحميد، متمنية له مزيدا من التألق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمهنية، وخدمة العدالة والبحث العلمي.
