صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية المحلية تماشياً مع التوجيهات الملكية والقانون الإطار 69.19.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يهدف إلى تحسين تدبير الجبايات المحلية، من خلال إسناد مهام إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب الرسم المهني، إلى المديرية العامة للضرائب، مستفيدة من خبرتها في مجال الجباية.
كما ينص المشروع على تمكين مديرية الضرائب من معالجة الملفات السابقة المتعلقة بهذه الرسوم، وحلولها محل الخزينة العامة في القضايا المعروضة أمام المحاكم بشأنها.
وشمل المشروع كذلك تعديلاً لأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بناءً على مستوى تجهيز المناطق، وهي أول مراجعة للأسعار منذ عام 2008، بالإضافة إلى إحداث قُباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لتعزيز فعالية التحصيل وتقليص حجم المتأخرات.
نقلا عن وكالة المغرب العربي للانباء
