متابعة ـ الحسين منصوري
في تطور جديد على خلفية الأحداث الأخيرة المرتبطة بمدينة سبتة، دخلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي لكشف حقيقة الوقائع والملابسات المرتبطة به.
وفي هذا الإطار، تقدم رئيس الجمعية، الحبيب حاجي، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، دعا من خلالها إلى فتح تحقيق عاجل وشامل من أجل التحقق من مضمون الفيديو والظروف التي تم فيها توثيق الوقائع، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج البحث.
وأكدت الجمعية، في مضمون طلبها، على أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا بالجدية اللازمة، بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، داعيةً إلى إصدار بلاغ رسمي يوضح للرأي العام نتائج التحقيق، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وتنويرًا للرأي العام الوطني.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في سياق استمرار التفاعل مع الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة، والتي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط دعوات متزايدة إلى كشف جميع ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات وفقًا للقانون، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الثقة في المؤسسات المختصة.
