في خضم النقاش المتواصل حول اعتماد التوقيت الميسر داخل مؤسسات التعليم الجامعي بالمغرب، يبرز تصور مدير المعهد العالي لعلوم الصحة بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يركز على الأبعاد الأكاديمية والمهنية لهذا النمط من التكوين، بعيداً عن ربطه مباشرة بالنقاش المتعلق بمجانية التعليم.
ويقوم التوقيت الميسر، في جوهره، على تكييف الزمن الجامعي مع أوضاع فئات من الطلبة الذين تحول التزاماتهم المهنية أو الشخصية دون متابعة الدراسة وفق التوقيت الجامعي المعتاد، وفي مقدمتهم الموظفون والأجراء والمهنيون الراغبون في تطوير مساراتهم العلمية والمهنية.
ومن شأن هذا النمط من التكوين أن يتيح أمام هذه الفئات فرصة العودة إلى مقاعد الدراسة ومواصلة مسارها الأكاديمي، دون أن يشكل العمل أو الالتزامات المهنية عائقاً أمام اكتساب معارف جديدة أو تعزيز المؤهلات والكفاءات.
كما يمكن للتوقيت الميسر أن يساهم في توسيع دائرة الاستفادة من التكوين الجامعي، من خلال توفير صيغ أكثر مرونة تستجيب لتنوع احتياجات الطلبة، وتمنحهم إمكانية التوفيق بين الدراسة والحياة المهنية.
ولا تقتصر أهمية هذا النمط على الطلبة فقط، بل تمتد إلى الجامعة نفسها، التي يمكنها من خلال عروض تكوينية مرنة تعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي والمهني، وربط التكوين بشكل أكبر بالحاجيات المتغيرة لسوق الشغل.
ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة في مجالات التكوين المستمر وإعادة تأهيل الكفاءات، حيث أصبحت الحاجة متزايدة إلى مواكبة التحولات المهنية والتكنولوجية، وتمكين العاملين من تطوير مهاراتهم دون الاضطرار إلى التخلي عن التزاماتهم المهنية.
وبهذا المنظور، يقدم التوقيت الميسر كخيار يروم تعزيز مرونة التكوين الجامعي والاستجابة لتنوع المسارات المهنية والأكاديمية، في وقت تتجه فيه الجامعة إلى تطوير عروض أكثر ارتباطاً بحاجيات المجتمع وسوق الشغل.
ويبقى النقاش حول هذا النمط من التكوين مرتبطاً بمدى قدرته على ضمان جودة التعليم والتأطير، إلى جانب وضوح شروط الاستفادة منه، بما يحقق التوازن بين مرونة الولوج إلى التكوين ومتطلبات الجامعة وجودة مخرجاتها.
