أفادت معطيات متداولة بمدينة سلا، أن عامل عمالة سلا توصل بمقطع فيديو يوثق، وفق ما يظهر في التسجيل، واقعة يُشتبه في ارتباطها بتلقي عون سلطة مبلغاً مالياً من أحد المحلات التجارية بحي الأمل، بمنطقة حي اشماعو.
وعقب تداول هذه المعطيات، جرى اتخاذ إجراءات إدارية في حق المعني بالأمر، من بينها توقيفه عن العمل، في انتظار استكمال المساطر والإجراءات المعمول بها، وتحديد حقيقة الوقائع المنسوبة إليه.
وأثارت القضية استياءً داخل الملحقة الإدارية والباشوية المعنية، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن احترام القوانين وصون حقوق المواطنين.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية التصدي لأي تجاوزات محتملة قد ترتبط بملفات البناء العشوائي أو استغلال الملك العمومي أو ممارسة ضغوط غير مشروعة على المواطنين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة من نتائج، تبقى المعطيات المتداولة مجرد شبهة إلى حين التحقق منها وفق المساطر القانونية، مع التأكيد على أن المسؤولية، في حال ثبوت أي مخالفة، تظل فردية ولا يمكن تعميمها على جميع أعوان السلطة.
