أعلنت كندا، الثلاثاء، فرض رسوم جمركية مضادة على مجموعة من السلع والمنتجات الأمريكية، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر التجاري بين البلدين، بعد فشل المفاوضات الأخيرة بين أوتاوا وواشنطن.
وتتراوح الرسوم الجديدة بين 15 و50 في المائة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 شتنبر المقبل، في إطار سياسة أعلنتها الحكومة الكندية لمواجهة الرسوم الأمريكية الأخيرة. وتشمل الإجراءات نحو 700 فئة من المنتجات الأمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
وتأتي الخطوة الكندية رداً على رسوم أمريكية بنسبة 50 في المائة طالت منتجات كندية بقيمة مماثلة، ودخلت حيز التنفيذ يوم السبت، عقب تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين.
وأكدت الحكومة الكندية أن الرسوم المضادة ستعتمد مبدأ «دولار مقابل دولار»، بما يجعل قيمة الإجراءات الكندية متناسبة مع الرسوم التي فرضتها واشنطن، في محاولة لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد والضغط من أجل إعادة النظر في السياسة التجارية الأمريكية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت أوتاوا عن حزمة دعم للشركات والعمال المتضررين من النزاع التجاري، بهدف الحد من تداعيات الرسوم الجديدة على الاقتصاد الكندي والقطاعات الأكثر تعرضاً للضرر.
ويأتي التصعيد في وقت تعد فيه الولايات المتحدة وكندا من أبرز الشركاء التجاريين، ما يجعل استمرار الخلاف مصدر قلق بالنسبة لسلاسل الإمداد والشركات في البلدين، خصوصاً في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة.
وتفتح الإجراءات المتبادلة الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الاقتصادي بين الجارين، في وقت لا تزال فيه إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات قائمة، وسط مساعٍ لتفادي اتساع نطاق الحرب التجارية وتأثيراتها على الاقتصادين.
