تتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة شاباً في حالة اعتقال، على خلفية محتويات نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت اهتماماً حقوقياً على مستوى المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يواجه المعني بالأمر تهماً من بينها التحريض باستعمال الوسائل الإلكترونية، وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة، وذلك على خلفية مضامين منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الشاب قد أوقف يوم 20 غشت الجاري من داخل مقر عمله، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة لاتخاذ المتعين قانوناً في حقه.
وقررت المحكمة مواصلة متابعته في حالة اعتقال، مع تأجيل النظر في القضية إلى 31 غشت الجاري، في انتظار استكمال أطوار المحاكمة والبت في الوقائع المنسوبة إليه.
وفي المقابل، ينفي شقيق المعني بالأمر التهم الموجهة إلى شقيقه، موضحاً أن المحتويات موضوع المتابعة لا تتجاوز، بحسب روايته، مقاطع فيديو مرفقة بأغانٍ، وهو ما يطرح اختلافاً في توصيف طبيعة المضامين المنشورة.
من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أنها تتابع الملف، معربة عن قلقها مما تعتبره تزايداً في المتابعات المرتبطة بالمنشورات والمحتويات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبقى الكلمة الفصل للقضاء في تحديد طبيعة الأفعال موضوع المتابعة ومدى ثبوت التهم المنسوبة إلى الشاب، في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل.
