سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي نمواً بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2026، مقابل 9,8 في المائة خلال يونيو الماضي، وفق آخر نشرة للإحصائيات النقدية صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تسارع نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية الخاصة، التي ارتفعت وتيرة نمو القروض الممنوحة لها من 8,1 في المائة إلى 11 في المائة.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية تباطؤاً ملحوظاً، إذ تراجعت وتيرة نموها من 15,9 في المائة إلى 3,1 في المائة، بينما ظلت وتيرة نمو القروض الموجهة إلى الأسر شبه مستقرة عند 3,3 في المائة.
وبحسب الغرض الاقتصادي، أشار المصدر ذاته إلى تسارع نمو تسهيلات الخزينة إلى 8,7 في المائة خلال يوليوز، مقابل 6,9 في المائة في يونيو، مدفوعاً أساساً بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة.
في المقابل، تباطأ نمو القروض الموجهة إلى التجهيز إلى 25,7 في المائة، مقابل 27,1 في المائة خلال الشهر السابق، نتيجة تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية.
كما سجلت القروض العقارية شبه استقرار في وتيرة نموها عند 3,9 في المائة، بينما بلغت وتيرة نمو قروض الاستهلاك 4,5 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، أفاد بنك المغرب بأنها ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة خلال يوليوز، مقابل 1,9 في المائة في يونيو، في حين استقرت نسبتها إلى إجمالي القروض البنكية عند 8,1 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية التمويل البنكي للقطاع غير المالي، مع تفاوت واضح في تطور القروض بحسب طبيعة المستفيدين والغرض الاقتصادي من التمويل.
