أشرف الداودي – الجديدة
تعود أزمة النقل الحضري بمدينة الجديدة إلى الواجهة، مع اقتراب الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026-2027، وسط استمرار الصعوبات المرتبطة بتوفر الحافلات وانتظام الخدمة، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن تفاقم أزمة التنقل مع عودة التلاميذ والطلبة والأجراء إلى روتينهم اليومي.
وتزداد حدة هذه الإشكالية مع الارتفاع المرتقب في الطلب على وسائل النقل، خصوصاً خلال ساعات الذروة، في ظل اعتماد شريحة واسعة من التلاميذ والطلبة على الحافلات للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية.
وتأتي هذه الوضعية بالتزامن مع اقتراب موعد الانطلاقة الفعلية للدراسة، المحدد في 7 شتنبر 2026، بعد التحاق المتعلمين تدريجياً ابتداء من 3 شتنبر، وهو ما يرفع منسوب الضغط المتوقع على شبكة النقل داخل المدينة.
وفي ظل محدودية البدائل، يجد المواطنون أنفسهم أمام صعوبات إضافية في التنقل، لاسيما مع ارتفاع الضغط على سيارات الأجرة ووسائل النقل الأخرى، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى جاهزية المدينة لتلبية حاجيات الساكنة خلال فترة الدخول المدرسي.
وفي هذا السياق، يطرح الشارع الجديدي جملة من التساؤلات حول التدابير التي يجري إعدادها لتأمين خدمة النقل خلال هذه المرحلة، وما إذا كانت هناك ترتيبات استثنائية لتغطية الخطوط الأكثر اكتظاظاً، فضلاً عن موعد عودة النقل الحضري إلى وتيرته الطبيعية.
فالنقل الحضري لا يمثل مجرد وسيلة للانتقال، بل يشكل خدمة أساسية ترتبط بشكل مباشر بالتعليم والعمل والحياة اليومية للساكنة. وأي اضطراب في هذه الخدمة ينعكس سريعاً على مختلف مناحي الحياة داخل المدينة.
ومع بداية موسم دراسي جديد، يبقى التحدي أمام الجهات المعنية هو ضمان خدمة نقل منتظمة وآمنة، قادرة على مواكبة ارتفاع الطلب وتفادي تحول صعوبات التنقل إلى أزمة يومية تثقل كاهل المواطنين، خصوصاً في ساعات الذروة.
