سجلت مبيعات الإسمنت في المغرب تراجعاً خلال شهر غشت 2026، في ظل انخفاض نسبي في حجم الطلب مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات الدورية المتعلقة بسوق مواد البناء.
وبلغت الكميات الإجمالية من الإسمنت المسلّمة خلال غشت الماضي نحو مليون و300 ألف و995 طناً، مقابل مليون و347 ألفاً و858 طناً خلال الشهر ذاته من سنة 2025، أي بانخفاض بلغت نسبته 3,48 في المائة.
وأظهرت المعطيات الصادرة عن مديرية نظم المعلومات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن إجمالي مبيعات الإسمنت منذ بداية سنة 2026 وإلى غاية نهاية غشت بلغ حوالي 9 ملايين و527 ألفاً و27 طناً.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت مبيعات في حدود 9 ملايين و636 ألفاً و216 طناً، يتضح أن السوق سجل بدوره تراجعاً تراكمياً يناهز 109 آلاف طن.
وتعكس هذه الأرقام تطور نشاط سوق الإسمنت باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بدينامية قطاع البناء والأشغال العمومية، في انتظار اتضاح اتجاه الطلب خلال الأشهر المتبقية من السنة.
وتستند هذه المعطيات الدورية إلى الإحصائيات الداخلية التي توفرها الجمعية المهنية لشركات الإسمنت (APC)، والتي تضم أبرز الفاعلين في القطاع بالمغرب.
وتتكون الجمعية من شركات إسمنت تمارة، وإسمنت الأطلس، وإسمنت المغرب، ولَافارج هولسيم المغرب، إلى جانب شركة «نوفاسيم»، التي انضمت إلى الجمعية منذ بداية سنة 2024.
ويتابع المهنيون هذه المؤشرات باعتبارها من المعطيات التي تساعد على رصد مستوى النشاط في قطاع البناء، خاصة في ظل ارتباط استهلاك الإسمنت بحجم الأوراش والمشاريع العقارية والبنيات التحتية بالمملكة.
