أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن موقف المغرب من ملف عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين يظل واضحاً، مشدداً على أن عدم تنفيذ عمليات العودة، وفق ما صرح به، لا تتحمل الرباط مسؤوليته.
وجاءت تصريحات بوريطة عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حيث شكل ملف الهجرة أحد المواضيع المرتبطة بالتعاون بين البلدين.
المغرب يجدد موقفه بشأن عمليات العودة
وأوضح بوريطة أن المغرب ينطلق من موقف يعتبر عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين مبدأً واضحاً في تعاطيه مع هذا الملف.
وبحسب الوزير، فإن عدم إتمام عمليات العودة لا ينبغي أن يُطرح باعتباره مسؤولية مغربية، معتبراً أن أسباب التعثر ترتبط، وفق تصريحه، بصعوبات وإشكالات مرتبطة بالجانب الإسباني.
بوريطة: السؤال ينبغي أن يوجَّه إلى إسبانيا
وفي حديثه إلى الصحافة، شدد المسؤول المغربي على أن عدم عودة بعض المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين لا ينبغي أن يكون موضوع مساءلة للمغرب، بل لإسبانيا، باعتبار أن الصعوبات التي تعترض العملية، حسب قوله، تقع في الجانب الإسباني.
ويعكس هذا الموقف تمسك الرباط بضرورة وضوح المسؤوليات في تدبير ملف الهجرة، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات إعادة الأشخاص الذين تتوفر بشأنهم الشروط والإجراءات المعمول بها.
صعوبات إسبانية تعرقل الملف
وأشار بوريطة إلى أن استمرار الوضع الحالي يرتبط بما وصفه بـ”جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية”، دون أن يفصل في طبيعة هذه العراقيل خلال التصريح الصحفي.
وتبقى قضية الهجرة من الملفات التي تتطلب تنسيقاً متواصلاً بين الرباط ومدريد، بالنظر إلى ارتباطها بالجوانب الأمنية والإنسانية والقانونية، إضافة إلى تدبير حركة الأشخاص ومواجهة الهجرة غير النظامية.
الهجرة في صلب الحوار المغربي الإسباني
وتأتي هذه التصريحات في سياق مباحثات مغربية إسبانية رفيعة المستوى بنيويورك، في وقت يواصل فيه البلدان اعتماد الحوار والتنسيق لمعالجة الملفات المشتركة.
ويبرز ملف عودة المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين كأحد الملفات التي تحتاج إلى آليات عملية وتنسيق مستمر، بما يضمن وضوح المسؤوليات واحترام الأطر القانونية والإنسانية ذات الصلة.
