أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية اتفاقهما على مواصلة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية المقبلة، من خلال تشكيل فريق نيابي موحد داخل مجلس النواب، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، بعد مشاورات بين قيادتيهما وبرلمانييهما، وبهدف البناء على التجربة المشتركة التي خاضها الطرفان خلال الولاية السابقة، مع الحفاظ على استقلالية وهوية كل حزب.
فريق مشترك يضم 25 نائباً
وبحسب النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما حصدت الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، ليصل مجموع المقاعد التي سيضمها الفريق النيابي المشترك إلى 25 نائباً.
ويأتي تشكيل الفريق في سياق بداية مرحلة جديدة من العمل البرلماني، بعد انتخابات أسفرت عن توزيع المقاعد بين عدد من الأحزاب السياسية، في انتظار استكمال المسار القانوني المرتبط بالمصادقة النهائية على النتائج.
التركيز على التشريع والرقابة
وأوضح الحزبان أن خطوتهما المشتركة تروم تعزيز حضور الفريق داخل المؤسسة التشريعية، والرفع من مستوى أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية.
كما شددا على أهمية التنسيق والانسجام بين مكونات الفريق، بما يسمح بتطوير آليات العمل البرلماني والدفاع عن القضايا والانتظارات التي يعتبرها الحزبان ذات أولوية بالنسبة للمجتمع المغربي.
تجربة سابقة وهوية مستقلة
ويرتكز الاتفاق الجديد، بحسب البلاغ، على تجربة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية السابقة، والتي يصفها الحزبان بأنها تجربة أثبتت فعاليتها.
وفي الوقت نفسه، أكد الطرفان أن التنسيق داخل الفريق لن يكون على حساب استقلالية التنظيمين، إذ نص البلاغ على مواصلة العمل في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المؤسسة التشريعية ترتيبات جديدة عقب انتخابات 23 شتنبر، التي جرت وفق نظام الاقتراع العام المباشر باللائحة، لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب.
نحو حضور برلماني منسق
ومن خلال الفريق المشترك، يسعى الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى تنظيم حضورهما داخل مجلس النواب ضمن إطار موحد، مع الإبقاء على خصوصية كل حزب على المستوى السياسي والتنظيمي.
ويعكس هذا التوجه، وفق البلاغ المشترك، رغبة الحزبين في تحويل التنسيق البرلماني إلى آلية لتطوير الأداء المؤسساتي، وتعزيز العمل التشريعي والرقابي، وخدمة المصلحة الوطنية خلال الولاية المقبلة.
