ارتفاع الأرباح وتحسن النشاط رغم تراجع عائدات أنشطة السوق
سجل بنك إفريقيا أداءً مالياً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما بلغ صافي الربح العائد إلى مجموعة البنك 2.5 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وعند اعتماد نطاق المقارنة نفسه، بلغ نمو صافي الربح 5 في المائة، فيما وصل الناتج البنكي الصافي الموحد إلى 10.5 مليارات درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بالأنشطة البنكية الأساسية، حيث ارتفع هامش العمولات بنسبة 10 في المائة، بينما نما هامش الفائدة بنسبة 7 في المائة، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تراجع عائدات أنشطة السوق، التي انخفضت بنسبة 37 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال النصف الأول من السنة الماضية.
ارتفاع المصاريف بفعل الاستثمارات الرقمية
في المقابل، ارتفعت المصاريف العامة للاستغلال بنسبة 8 في المائة، نتيجة الاستثمارات التي يواصل البنك ضخها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمغرب.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معامل الاستغلال الموحد إلى 44.2 في المائة عند نهاية يونيو 2026، مقابل 41.5 في المائة قبل عام.
كما تراجع الناتج الإجمالي للاستغلال بنسبة 3 في المائة ليستقر عند 5.9 مليارات درهم.
وفي الاتجاه المقابل، سجلت تكلفة المخاطر انخفاضاً بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى نحو 1.4 مليار درهم، فيما تراجع معدل تكلفة المخاطر من 1.5 في المائة إلى 1 في المائة.
القروض والودائع تواصل النمو
وعلى مستوى الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول الموحدة لبنك إفريقيا بنسبة 5 في المائة، ليبلغ 460 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026.
كما ارتفعت القروض الموحدة بنسبة 4 في المائة إلى 243 مليار درهم، في حين زادت ودائع الزبناء بالنسبة نفسها لتصل إلى 287 مليار درهم.
وارتفع معدل تغطية المخاطر إلى 70.5 في المائة، مقابل 69.5 في المائة في دجنبر 2025، بينما نمت حقوق الملكية العائدة للمجموعة بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 33.7 مليار درهم.
أداء النشاط في المغرب
على مستوى السوق المغربية، بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 5.3 مليارات درهم، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3 في المائة.
ويرتبط هذا الانخفاض أساساً بتراجع عائدات أنشطة السوق مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها البنك خلال النصف الأول من 2025، بينما ساهمت الأنشطة البنكية الأساسية في الحد من تأثير هذا التراجع.
وسجل هامش الفائدة في المغرب ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، في حين نما هامش العمولات بنسبة 3 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت المصاريف العامة للاستغلال بنسبة 6 في المائة لتصل إلى ملياري درهم، في ظل مواصلة الاستثمار في تحديث أنظمة المعلومات وتعزيز التحول الرقمي للبنك.
تراجع واضح في تكلفة المخاطر
وفي مؤشر إيجابي على مستوى تدبير المخاطر، انخفضت تكلفة المخاطر الخاصة بنشاط بنك إفريقيا في المغرب بنسبة 34 في المائة، لتستقر عند 611 مليون درهم.
كما تراجع معدل تكلفة المخاطر إلى 0.8 في المائة، مقابل 1.3 في المائة في يونيو 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 68.4 في المائة، مقابل 66.8 في المائة في دجنبر الماضي.
وبفضل هذه التطورات، ارتفع صافي الربح الاجتماعي للبنك في المغرب بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 1.9 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026.
نمو النشاط في إفريقيا
وعلى مستوى أنشطة المجموعة في القارة الإفريقية، ارتفع الناتج البنكي الصافي إلى 445 مليون يورو خلال النصف الأول من 2026، مقابل 421 مليون يورو خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 6 في المائة.
ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع هامش العمولات بنسبة 11 في المائة.
وتعكس هذه النتائج استمرار نمو الأنشطة الأساسية لبنك إفريقيا، بالتوازي مع الاستثمارات الموجهة إلى التكنولوجيا وتحديث أنظمة المعلومات، فضلاً عن انخفاض تكلفة المخاطر، وهي عوامل ساهمت مجتمعة في دعم النتائج المالية للمجموعة خلال النصف الأول من السنة.
