مكتب الصرف يكشف عن نمو تحويلات الجالية بنسبة 9% عند متم غشت 2026، وارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ65%
تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تعزيز حضورها ضمن المؤشرات المالية للمملكة، بعدما تجاوزت قيمتها 89 مليار درهم مع نهاية شهر غشت 2026، مسجلة نمواً سنوياً يعكس استمرار مساهمة الجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن تحويلات مغاربة العالم بلغت 89,22 مليار درهم عند متم غشت الماضي، مقابل 81,846 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة بلغت 9 في المائة.
ولا تقتصر المؤشرات الإيجابية على تحويلات الجالية، إذ أظهرت المعطيات ذاتها تحسناً في مداخيل السياحة وارتفاعاً ملحوظاً في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تعدد مصادر تدفق الموارد المالية إلى المملكة.
تحويلات الجالية.. مورد مالي يواصل الصعود
تؤكد الأرقام الجديدة استمرار الدور الاقتصادي للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين تشكل تحويلاتهم أحد الموارد المهمة للاقتصاد الوطني.
فقد ارتفعت قيمة هذه التحويلات بأكثر من 7,3 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتصل إلى 89,22 مليار درهم، وهو ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 9 في المائة.
وتكتسب هذه التدفقات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، بالنظر إلى ارتباطها بالاستهلاك الأسري، ومساندة العائلات، وتمويل بعض المشاريع والاستثمارات، فضلاً عن مساهمتها في توفير العملة الأجنبية.
السياحة.. فائض مالي يتجاوز 74 مليار درهم
على مستوى قطاع السياحة، سجل ميزان الأسفار رصيداً إيجابياً بلغ 74,621 مليار درهم عند متم غشت 2026، محققاً ارتفاعاً بنسبة 10,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وجاء هذا التحسن نتيجة ارتفاع المداخيل السياحية بوتيرة تفوق نمو النفقات المرتبطة بالقطاع.
فقد بلغت مداخيل الأسفار 97,926 مليار درهم، بزيادة 9,7 في المائة، بينما وصلت النفقات إلى 23,305 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة.
وتبرز هذه الأرقام أهمية السياحة باعتبارها رافعة لتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن ارتباطها بمجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، من الإيواء والنقل إلى المطاعم والخدمات والتجارة.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقفز بـ65%
ومن بين أبرز المؤشرات التي حملتها نشرة مكتب الصرف، التطور المسجل في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت بنسبة 65 في المائة لتبلغ 34,334 مليار درهم.
ويأتي هذا الأداء نتيجة ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 47,318 مليار درهم، بالتزامن مع تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 33,9 في المائة، لتستقر عند 12,984 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور تحسناً في صافي التدفقات الاستثمارية، غير أن تقييم أثره الاقتصادي يظل مرتبطاً أيضاً بطبيعة المشاريع المستقطبة، ومدى مساهمتها في خلق فرص الشغل ونقل الخبرات وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني.
الاستثمارات المغربية بالخارج تسجل بدورها ارتفاعاً
وفي الاتجاه المقابل، سجل صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج ارتفاعاً ليبلغ 6,667 مليار درهم، مقابل 2,358 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
ويشير هذا التطور إلى تنامي التدفقات الاستثمارية المغربية نحو الخارج، في سياق تتوسع فيه حركة رؤوس الأموال بين الأسواق، بما يطرح أهمية تتبع وجهة هذه الاستثمارات والقطاعات التي تستهدفها.
مؤشرات إيجابية في انتظار قراءة شاملة
تكشف حصيلة المبادلات الخارجية عند متم غشت 2026 عن تحسن متزامن في ثلاثة موارد أساسية، تتمثل في تحويلات الجالية، ومداخيل السياحة، وصافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية تنويع مصادر الموارد الخارجية للمملكة، وعدم الاقتصار على قطاع واحد في دعم التوازنات المالية.
وبين تحويلات تصل إلى عشرات المليارات، ومداخيل سياحية تواصل الارتفاع، وتدفقات استثمارية تسجل نمواً ملحوظاً، تظل التحديات مرتبطة بقدرة الاقتصاد الوطني على تحويل هذه الموارد إلى قيمة مضافة مستدامة، وفرص شغل، ومشاريع منتجة تنعكس آثارها على الحياة اليومية للمواطنين.
فالأرقام الاقتصادية لا تكتسب معناها الكامل بمجرد ارتفاعها، بل بما تتيحه من إمكانات لتحسين مستوى العيش وتعزيز التنمية وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال القادمة.
