تشتكي مجموعة من سكان تجزئة ضاية الحمري بمدينة البئر الجديد من الطريقة التي يتم بها، حسب قولهم، تنفيذ أشغال تهيئة وإنجاز شبكات الكهرباء ذات الجهد المنخفض وأشغال الإنارة العمومية بالحي والتي تشرف عليها الشركة المكلفة بالصفقة.
وحسب تصريحات عدد من السكان، فإن الأشغال شملت وفق تعبيرهم، الحفر بمحاذاة منازلهم أو داخل مايعتبرونه حرمة عقاراتهم، إلى جانب تثبيت أسلاك وتجهيزات مرتبطة بشبكة الكهرباء و الإنارة دون الحصول، حسب قولهم، على موافقتهم المسبقة.
وأكدت الساكنة أن اعتراضها لا يتعلق بمبدأ إنجاز مشروع لتقوية شبكة الكهرباء والإنارة، وإنما بالطريقة التي يتم بها تنفيذ الأشغال، معتبرة أن تثبيت أي تجهيزات أو إجراء حفريات داخل أو على واجهات الملكيات الخاصة يجب أن يتم وفق الضوابط القانونية وبعد التنسيق مع أصحابها.
وتطرح الساكنة في هذا السياق، تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات المعتمدة في إنجاز هذه الأشغال، وحول الجهات التي منحت التراخيص و الموافقات المتعلقة بالمشروع، مشيرة إلى أن الصفقة، حسب معطياتها، تمت المصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي، فيما وافقت عليها كذلك الشركة الجهوية متعددة الخدمات، دون أن يتم وفق روايتها، أخذ موافقة السكان المعنيين.
وترى الساكنة أن موافقة المجلس الجماعي أو الجهات المكلفة بتدبير شبكة الكهرباء والإنارة لا ينبغي أن تكون، حسب اعتقادها، بديلا عن احترام حقوق أصحاب الملكيات الخاصة، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه الأشغال، خاصة فيما يتعلق بالحفر أو تثبيت الأسلاك والتجهيزات بمحاذاة المنازل أو فوق واجهاتها.
وفي هذا الإطار، وجه عدد من السكان، حسب تصريحاتهم، شكايات ونداءات إلى باشا مدينة البئر الجديد وعامل إقليم الجديدة، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع و الوقوف ميدانيا على طبيعة الأشغال ومدى احترامها للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، مع إيجاد حل يحفظ حق الساكنة ويضمن في الوقت نفسه استمرار المشاريع المرتبطة بالمصلحة العامة.
ويبقى هذا الموضوع مفتوحا على جميع الأطراف المعنية، من أجل تقديم توضيحاتها بشأن طبيعة الصفقة والجهات التي رخصت للأشغال والأساس القانوني الذي يسمح بتنفيذها بالطريقة التي يشتكي منها السكان.
ولنا عودة إلى الموضوع من زاوية قانونية، خاصة مايرتبط بمقتضيات الفصل 35 من الدستور و الحقوق المرتبطة بالملكية الخاصة وذلك لتوضيح المسألة للرأي العام بعيدا عن أي تأويل أو حكم مسبق.
