استأنف المحامون، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، نشاطهم المهني بمختلف محاكم المملكة، منهين بذلك أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تأتي بعد أشهر من الاحتجاج على مقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة.
عودة إلى العمل بعد أشهر من التوقف
وجاء استئناف النشاط المهني تنفيذاً لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي كان قد أعلن في 20 شتنبر الماضي استمرار التوقف عن العمل إلى غاية 7 أكتوبر، قبل تعليق هذا الإجراء ابتداء من التاريخ المحدد.
وبذلك عادت المكاتب والمحاكم إلى وتيرة العمل المعتادة بالنسبة للمحامين، بعد فترة طويلة أثرت على عدد من الإجراءات والخدمات المرتبطة بالمتقاضين والملفات القضائية.
تعليق التوقف لا يعني نهاية الخلاف
وأكدت الجمعية أن قرار تعليق التوقف عن العمل لا يمثل تراجعاً عن المطالب المهنية التي رفعتها الهيئات، كما لا يعني القبول بمقتضيات القانون محل الخلاف.
وأوضحت أن الخطوة تهدف، بالأساس، إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة للنظر في الملفات المرتبطة بالمهنة، ومعالجة ما تعتبره الهيئات المهنية اختلالات شابت المسار التشريعي الخاص بتنظيم مهنة المحاماة.
مرحلة جديدة للحوار
وتفتح عودة المحامين إلى المحاكم الباب أمام مرحلة جديدة قد تتجه نحو الحوار ومعالجة نقاط الخلاف، خصوصاً أن تعليق التوقف جاء في سياق انتظار تفاعل المؤسسات المعنية مع المطالب التي طرحتها الهيئات المهنية خلال الأشهر الماضية.
وبينما استؤنف العمل بالمحاكم، يبقى ملف القانون المنظم لمهنة المحاماة حاضراً في صلب النقاش المهني، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات المقبلة والحوار بين ممثلي المحامين والمؤسسات المعنية.
