أكد عدد من البرلمانيين، يوم الجمعة بالرباط، أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام أعضاء مجلسي البرلمان يتضمن توجيهات مهمة لمواصلة أوراش التنمية وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
وأبرز النواب والمستشارون البرلمانيون أهمية التوجيهات الملكية المتعلقة باستكمال أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية. كما شددوا على ضرورة الارتقاء بأداء المؤسسة البرلمانية في مجالي التشريع والمراقبة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد التويزي، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطاب الملكي تضمن توجيهات للحكومة والبرلمان بشأن مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما أبرز أهمية تكوين مخزونات استراتيجية من المواد الأساسية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والغذاء والأدوية، لضمان قدرة المملكة على مواجهة مختلف الأزمات والاضطرابات.
من جانبه، أكد ياسين أوكاشة، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الخطاب الملكي حمل رسائل وتوجيهات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام الأخلاقي الذي يربط البرلمانيين بالمواطنين. واعتبر أن هذه التوجيهات تشكل حافزاً لتحمل المسؤوليات الدستورية والبرلمانية والوفاء بانتظارات المواطنين.
بدوره، شدد عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، على أن تمكين الجهات على المستوى الترابي حظي باهتمام خاص في الخطاب الملكي، سواء من حيث الاختصاصات أو تعزيز الموارد المالية. كما أكد أهمية اللاتمركز الإداري، داعياً إلى جعل المرافق العمومية في مستوى متطلبات هذا التمكين الترابي والإداري.
من جهته، أبرز عبد الله بوانو، النائب عن حزب العدالة والتنمية، أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تحقيق الإنصاف المجالي وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للمملكة من المواد الطاقية والغذائية والمواد الأساسية الأخرى. كما شدد على ضرورة تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال تحديد اختصاصات الجهات وتقوية مواردها البشرية والمادية.
وفي السياق ذاته، أكدت إلهام الحساني العلوي، النائبة عن فريق الحركة الشعبية، أهمية التوجيهات الملكية الرامية إلى مواصلة مسار التنمية والإصلاح بالمملكة. وشددت على المسؤوليات الملقاة على عاتق البرلمانيين في مواكبة الأوراش الكبرى، وتعزيز العمل التشريعي والرقابي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.
أما فدوى الرجواني، النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأشارت إلى أن الخطاب الملكي دعا إلى تحويل الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن إلى التزام عملي وجاد وصادق. وأضافت أن جلالة الملك حث ممثلي الأمة على تحمل مسؤولياتهم كاملة والوفاء بالتزاماتهم تجاه المواطنين.
من جانبه، أوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي شدد على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى، خاصة تلك المرتبطة بالحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز الإداري. كما أبرز أهمية تعزيز السيادة الوطنية في مجالات الطاقة والغذاء والماء، ومواصلة تنفيذ برامج التنمية، مع إيلاء اهتمام خاص لقضايا التشغيل والشباب.
وأكد حموني أيضاً ضرورة اضطلاع البرلمانيين بمهامهم التشريعية والرقابية، مع الحرص على الإنصات المستمر لانشغالات المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم.
بدوره، أبرز عبد العزيز باريك، النائب عن حزب الوحدة والديمقراطية، أهمية التوجيهات الملكية المرتبطة بالجهوية المتقدمة، باعتبارها رافعة أساسية لفتح آفاق تنموية جديدة أمام مختلف أقاليم وجهات المملكة.
من جهتها، اعتبرت نبيلة منيب، النائبة عن تحالف اليسار، أن الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التوجيهات والقضايا التي تناولها، وفي مقدمتها الاهتمام بالشباب وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق نفسه، أكد المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخطاب الملكي تضمن رسائل أساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند إعداد السياسات العمومية، ولا سيما ما يتعلق بإيلاء عناية خاصة للشباب عبر توفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة المائية والطاقية في ظل التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
وتبرز هذه المواقف البرلمانية أهمية المرحلة المقبلة في مواصلة الإصلاحات التنموية، وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في مواكبة السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازناً وإنصافاً بين مختلف مناطق المملكة.
