متابعة ـ الحسين منصوري
تتجه الأنظار بمدينة لخصاص إلى قضية مرتبطة بمعاملة مالية مع إحدى مدارس تعليم السياقة، بعدما أفاد أحد المواطنين بأنه دفع مبلغ 1000 درهم كتسبيق، قبل أن يعود لاحقاً إلى المؤسسة المعنية، حيث تسلّم مبلغ 1800 درهم مقابل وصل، وفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة.
وحسب رواية المعني بالأمر، فإن المبلغ المذكور أُدرج ضمن المبالغ المتبقية في إطار المعاملة، وهو ما أثار خلافاً بشأن طبيعة العملية المالية وكيفية احتساب المبالغ وتسويتها بين الطرفين.
وأمام هذه الملابسات، توجه المعني بالأمر إلى مركز الدرك الملكي بالأخصاص، حيث جرى تحرير محضر بشأن الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المتخذة لتوضيح حقيقة المعاملة وترتيب المسؤوليات، إن ثبت موجب لذلك.
وتؤكد الجريدة أن نشر هذه المعطيات لا يشكل حكماً مسبقاً على أي طرف، وأن تحديد حقيقة الواقعة يظل من اختصاص الجهات المختصة، مع ضمان حق المؤسسة المعنية في تقديم توضيحاتها والرد على ما ورد بشأنها.
ويبقى توضيح تفاصيل المعاملة المالية وتقديم الوثائق المرتبطة بها أمراً أساسياً لكشف ملابسات القضية، بعيداً عن أي استنتاجات سابقة لأوانها.
