انتُخب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بعدما حصد 220 صوتاً من أصل 369 صوتاً، متقدماً على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 59 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 90 صوتاً.
ويأتي انتخاب التويزي في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة، في مرحلة سياسية ومؤسساتية تتجه فيها الأنظار إلى دور البرلمان في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، وتعزيز جودة التشريع، وتكريس فعالية الرقابة والعمل البرلماني.
التويزي: مسؤولية المرحلة تقتضي تحقيق نتائج ملموسة
وفي أول كلمة له عقب انتخابه، عبّر رئيس مجلس النواب الجديد عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تفرض على المؤسسة التشريعية مواكبة طموح المغرب إلى تعزيز مكانته الاقتصادية، وتحويل المشاريع الكبرى إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
وشدد التويزي على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويسهم في تقليص الفوارق وتعزيز فرص التنمية بمختلف جهات المملكة.
كما أبرز أهمية التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية، معتبراً أنها تشكل مرجعاً أساسياً لتحديد أولويات المجلس وترتيب تدخلاته، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيه العمل البرلماني نحو تحقيق نتائج عملية.
الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضية الصحراء المغربية
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد التويزي أهمية مواصلة التعبئة الدبلوماسية من أجل تحصين المكتسبات التي حققتها المملكة وتعزيزها، مشيراً إلى الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وشدد في هذا السياق على المكانة التي تحتلها الدبلوماسية البرلمانية ضمن الجهود الوطنية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب، من خلال دعم التحركات الدبلوماسية الرسمية، وتوسيع مجالات التعاون مع البرلمانات الأجنبية، ومواكبة انفتاح المملكة على محيطها الإقليمي والدولي.
جودة التشريع أولوية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية
وعلى المستوى التشريعي، دعا رئيس مجلس النواب الجديد إلى الارتقاء بجودة القوانين، وحسن استثمار المبادرة التشريعية، سواء الصادرة عن البرلمان أو الحكومة، حتى تستجيب النصوص القانونية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وأكد أن العمل التشريعي ينبغي أن يشكل أداة فعالة لترجمة التوجهات الكبرى للدولة إلى قواعد قانونية تواكب التنمية وتستجيب لتطلعات المواطنين، مع تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات والفاعلين.
ويأتي التويزي إلى رئاسة المجلس بعد أن تولى خلال الولاية التشريعية السابقة رئاسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تجربة برلمانية ينتظر أن تشكل أحد مرتكزات اضطلاعه بمسؤولياته الجديدة.
انتخاب وفق المقتضيات الدستورية
وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب تحت إشراف رئيس المكتب المؤقت للمجلس، عبد العزيز أبا، وفقاً للفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وينص الفصل المذكور على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة عند دورة أبريل، بالنسبة إلى ما تبقى من الولاية.
وبانتخاب قيادة جديدة للمؤسسة التشريعية، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المجلس على تعزيز أدائه التشريعي والرقابي، وتطوير آليات اشتغاله، وترسيخ الثقة في العمل البرلماني، بما يجعل المؤسسة أكثر قرباً من انشغالات المواطنين وأكثر استجابة لأولويات التنمية.
