متابعة : الحسين منصوري
تتجدد التساؤلات بمدينة لخصاص بإقليم سيدي إفني حول الوضعية المهنية والاجتماعية لعدد من سائقي الشاحنات والعمال المرافقين لها، الذين يشتغلون منذ سنوات في نقل السلع المرتبطة ببعض مستودعات ومعامل صناعة الآجر، المعروفة محلياً بـ«الديبوات»، في انتظار توضيح ظروف عملهم ومدى استفادتهم من حقوقهم الاجتماعية والقانونية.
هؤلاء العمال الذين يقضون ساعات طويلة في قيادة الشاحنات ومواكبة عمليات نقل البضائع والتحميل والتفريغ، يساهمون في ضمان استمرارية النشاط التجاري والإنتاجي بالمنطقة، ويبذلون مجهودات يومية تتطلب التحمل والمسؤولية، غير أن وضعيتهم الاجتماعية تطرح تساؤلات تستدعي الوقوف عندها.
هل يستفيد هؤلاء العمال من التغطية الاجتماعية؟
من بين الأسئلة المطروحة مدى توفر المعنيين بالأمر على عقود عمل واضحة، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية وحقوق التقاعد، وفقاً لما ينص عليه القانون الجاري به العمل.
وفي ظل ما يتم تداوله بشأن وضعيتهم، تبرز الحاجة إلى التحقق من حقيقة هذه المعطيات، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن عرض الوقائع بدقة وموضوعية، بعيداً عن إصدار أحكام مسبقة أو توجيه اتهامات غير مؤكدة.
وأمام هذه التساؤلات، تتعالى المطالب بضرورة تدخل مفتشية الشغل بسيدي إفني والمصالح المختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل الوقوف على ظروف اشتغال هؤلاء العمال، والتحقق من مدى احترام حقوقهم المهنية والاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي اختلالات.
فالعمل لسنوات طويلة في قطاع النقل يستوجب، بحسب طبيعة العلاقة المهنية والوضعية القانونية لكل عامل، ضمان الحقوق التي يكفلها القانون، وصون كرامة الأجراء وحماية مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
ويبقى الهدف من إثارة هذا الملف هو تسليط الضوء على انشغالات اجتماعية تستحق الاهتمام، وفتح المجال أمام الجهات المعنية لتوضيح حقيقة الوضعية، بما يعزز مبادئ الإنصاف والشفافية واحترام الحقوق.
فهل تتحرك الجهات المختصة لفتح هذا الملف بمدينة لخصاص، والاستماع إلى السائقين والعمال المعنيين، وتوضيح مدى استفادتهم من حقوقهم الاجتماعية؟
