هيئة مراقبة التأمينات تطلق منصة رقمية جديدة لتلقي شكايات المؤمن لهم وتتبع معالجتها

تسهيلات جديدة لإيداع الشكايات ومتابعتها إلكترونياً.. وعدد الملفات التي عالجتها الهيئة بلغ 4.384 شكاية خلال النصف الأول من سنة 2026

أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منصة رقمية جديدة مخصصة لمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الشفافية في تتبع الملفات والتواصل بشأنها.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن المنصة الجديدة توفر واجهة أكثر سهولة ووضوحاً في الاستخدام، تتيح للمستخدمين إيداع شكاياتهم وتتبع مراحل معالجتها، إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات والتواصل مع الهيئة، مع ضمان إمكانية تتبع مسار كل ملف.

منصة متاحة عبر الحاسوب والهاتف الذكي

تتميز المنصة الجديدة بتصميم يراعي مختلف وسائل الولوج الرقمية، إذ يمكن استخدامها عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، بفضل واجهة متكيفة مع الاستخدام عبر الأجهزة المحمولة.

وأكدت الهيئة أن الشكايات التي سبق تسجيلها ستواصل مسار معالجتها وفق الإجراءات المعتادة، دون حاجة أصحابها إلى القيام بأي إجراء إضافي.

ويمكن للمرتفقين الولوج إلى المنصة عبر العنوان الإلكتروني التالي:

https://reclamation-assurance.acaps.ma

متى يمكن اللجوء إلى هيئة مراقبة التأمينات؟

يأتي تدخل الهيئة في إطار تسوية النزاعات بين المؤمن لهم وشركات التأمين بالطرق الودية، بعد استنفاد الإجراءات الأولية لدى شركة التأمين المعنية، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى وسيط التأمين.

وتتولى الهيئة دراسة الشكايات المعروضة عليها، وتيسير التواصل بين الأطراف المعنية، والمساهمة في البحث عن حلول توافقية للنزاعات، بما يعزز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين والاحتياط الاجتماعي.

ويشكل هذا الدور إحدى المهام الأساسية للهيئة، التي عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات معالجة الشكايات، من خلال رقمنة الإجراءات وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الخاضعة لمراقبتها، فضلاً عن اعتماد نظام لتدبير الجودة حاصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية «آيزو 9001».

ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات المعالجة

تكشف الأرقام التي أوردتها الهيئة عن تطور لافت في حجم نشاطها المرتبط بمعالجة الشكايات، إذ ارتفع عدد الملفات المعالجة من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6.787 شكاية سنة 2025، من بينها 432 شكاية مرتبطة بقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وخلال النصف الأول من سنة 2026، عالجت الهيئة نحو 4.384 شكاية، شملت 225 شكاية تتعلق بقطاع الاحتياط الاجتماعي.

وتبرز هذه المعطيات تنامي أهمية آليات التظلم وتسوية النزاعات في قطاع التأمين، كما تضع تحسين الخدمات الرقمية وتيسير التواصل مع المرتفقين ضمن الأولويات الرامية إلى رفع جودة المعالجة وتعزيز الثقة في المؤسسات المشرفة على القطاع.

الرقمنة لتعزيز حماية المؤمن لهم

يمثل إطلاق المنصة الجديدة خطوة إضافية في مسار تحديث خدمات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، من خلال توفير أدوات أكثر سهولة لإيداع الشكايات وتتبعها، وتقوية قابلية تتبع الملفات خلال مختلف مراحل المعالجة.

ومع تزايد عدد الشكايات، تبرز أهمية الجمع بين تطوير الوسائل الرقمية وتحسين جودة التواصل وسرعة دراسة الملفات، بما يساعد على تسوية الخلافات بالطرق الودية وصون حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.