في تطور دبلوماسي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارا يتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يشكل مرجعا أساسيا في المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، مع إبراز مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وحسب المعطيات الواردة، حظي القرار بتأييد 152 دولة، مقابل معارضة دولتين، فيما امتنعت سبع دول عن التصويت، في خطوة تعكس حجم التأييد الذي حظي به النص داخل اللجنة، في ظل اعتماد تصويت شمل مشاريع القرارات الـ23 المعروضة عليها، بناء على طلب أمريكي.
وتكمن أهمية هذا التطور في حضور المرجعية التي اعتمدها مجلس الأمن في أكتوبر 2025 ضمن القرار السنوي للجنة الرابعة، بما يبرز استمرار ارتباط النقاش الأممي بالجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية.
ويؤكد القرار، وفق المعطيات المتاحة، أهمية مواصلة العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف.
ويرى متابعون أن أهمية هذا التصويت لا تقتصر على عدد الأصوات المؤيدة، بل تمتد إلى إبراز المرجعيات التي تؤطر المسار الأممي، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لتجاوز حالة الجمود وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية مستدامة.
ويأتي هذا التطور في سياق التحركات الدبلوماسية المتواصلة للمغرب من أجل تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها مقترح المملكة لتسوية النزاع، والدفع نحو حل يساهم في ترسيخ الاستقرار والتعاون الإقليمي.
