قرر وكيل الملك اليوم الاثنين، إحالة موظفة بمحكمة الاستئناف بالجديدة على السجن، بعد تقديمها أمام النيابة العامة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالارتشاء والتدخل في ملف قضائي.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى وضع المعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار الأبحاث و التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية للكشف عن ظروف وملابسات القضية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الموظفة كانت تشتغل سابقا بالمحكمة الابتدائية، قبل انتقالها إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، حيث يشتبه في تورطها في أفعال تستدعي البحث و التحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية.
ومن المرتقب أن تتواصل الإجراءات القضائية المرتبطة بهذا الملف خلال المراحل المقبلة، في انتظار ماستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
