ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث يتضمن جدول أعماله مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، من أبرزها مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة ترمي إلى تقنين التعامل مع هذه الظاهرة التي باتت تثير قلقًا صحيًا وأمنيًا واجتماعيًا في العديد من المدن والمناطق الحضرية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل لتدبير وجود الكلاب والقطط الضالة بطريقة تراعي الصحة العامة وتحترم مبادئ الرفق بالحيوان، كما سيناقش المجلس مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالحالة المدنية، بالإضافة إلى مشروع قانون يخص إحداث “مؤسسة المغرب 2030” التي يُرتقب أن تضطلع بأدوار استراتيجية في تنزيل مشاريع وطنية مهيكلة.
وسينظر المجلس كذلك في مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تركيبة اللجنة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، ضمن محور يتعلق بإصلاح قطاع الاتصالات، وعلى المستوى الدولي، سيتداول المجلس في مشروع اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين المغرب والمملكة العربية السعودية، موقعة بالرياض بتاريخ 13 نونبر 2024، إلى جانب مشروع قانون يُصادق على الاتفاق نفسه، وفي ختام أشغاله، سينظر المجلس في مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويأتي هذا الاجتماع الحكومي في سياق سياسي يشهد تفعيل إصلاحات متعددة تمس حقوق المواطن وتنظيم المرافق العامة وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
