اعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام مجلس النواب، أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 25,1 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، أي بزيادة بنسبة 16,6٪ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزا الوزير هذا الأداء إلى الأثر الإيجابي للإصلاح الضريبي الجاري، لاسيما من خلال توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش الضريبي. وقد بلغت مداخيل الضريبة على الشركات 13,1 مليار درهم، في حين عرفت الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بـ 6,7٪ و3,1٪ على التوالي.
وأكد لقجع أن هذه النتائج تعكس إرادة الدولة في بناء نظام ضريبي أكثر عدلاً وفعالية، وأقل عبئاً على المواطنين، مما يسمح في نفس الوقت بتمويل الإصلاحات الاجتماعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتوقع إنهاء السنة المالية الحالية بعجز يقدر بـ 3,5٪، مع الحفاظ على نسبة مديونية أقل من 67٪. ويهدف البرنامج المالي على المدى المتوسط إلى تقليص العجز إلى 3٪ وخفض الدين العمومي إلى أقل من 66٪، حفاظاً على استدامة المالية العمومية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وقد مكنت الإصلاحات الضريبية، حتى متم 2024، من رفع المداخيل الضريبية بحوالي 102 مليار درهم، مما وفر هوامش مالية لتمويل الزيادات في الأجور، والإصلاحات الاجتماعية، والمشاريع الكبرى ذات الأثر الاستراتيجي.
